دبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 يناير 2023: يلتقي قادة ورؤساء دول العالم وممثلي الحكومات هذا الأسبوع في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، المقرر إقامته من 16 ولغاية 20 يناير 2023 في دافوس، بسويسرا.

تعد نسخة عام 2023 النسخة العشرين من المنتدى، الذي سيناقش هذا العام جملةً من المواضيع الرئيسية والتحديات التي تواجه العالم، لا سيّما القضايا الأكثر إلحاحاً والمرتبطة بالمناخ والطبيعة وحياة الشعوب.

خلال المنتدى، سيتحدث حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة داماك، في جلسة بعنوان “العقارات – نقطة تحول”، والتي سيتم التطرق فيها إلى أداء القطاع العقاري عالمياً، ومدى تأثره بالمتغيرات الحالية مثل ارتفاع أسعار الفائدة، والتغيرات الحاصلة في أنماط الحياة وملكية العقارات.

بهذه المناسبة، قال حسين سجواني: “يسعدني دائماً أن أشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي دأبت على حضور أعماله منذ نحو عقدٍ من الزمن، حيث يلعب المنتدى دوراً محورياً في مساعدة صنّاع القرار حول العالم على اتخاذ خطوات صائبة في مختلف المجالات، وذلك من خلال مناقشة أبرز المواضيع والمتغيرات التي يشهدها العالم، وتقديم الحلول الفاعلة بما يعود بالنفع على الدول وحياة الشعوب. يشرفني التواجد هذا العام ممثلاً عن مجموعة داماك ودبي وأنا على ثقة بأن هذه المشاركة ستحقق الكثير من الفوائد من خلال التفاعل وإجراء سلسلة من الحوارات والنقاشات البنّاءة مع المسؤولين والمدراء التنفيذيين وصنّاع القرار من كافة دول العالم”.

هذا وسيتم تقسيم الجلسة إلى ثلاثة أقسام رئيسية بناءً على المواضيع التي سيتم تداولها وهي: التوقعات الاقتصادية على المديين القريب والمتوسط، والفرص والمتغيرات في أسواق المال والاقتصاد العالمي، ومن ثم أثر هذه المتغيرات على القطاع العقاري العالمي، بما في ذلك خفض الكربون، والقدرة على تحمل تكاليف الإسكان، والتكنولوجيا، والتخطيط الحضري العادل، وغيرها من المواضيع الرئيسية ذات الصلة.

تحت شعار “من أجل التعاون في عالمٍ مجزأ”، يهدف المنتدى الاقتصادي العالمي 2023 إلى تضافر جهود قادة العالم لإيجاد حلول فاعلة وسريعة لمعالجة الأزمات الاقتصادية وأزمات الطاقة والغذاء، مع إرساء الأساس لعالمٍ أكثر استدامةً ومرونة.

ستتضمن أجندة منتدى دافوس لعام 2023 خمسة مواضيع رئيسية هي: معالجة أزمات الطاقة والغذاء الحالية ضمن نظام جديد للطاقة والمناخ والطبيعة، ومعالجة التضخم الحالي المرتفع وأزمة الديون في سياق نظام جديد للاستثمار والتجارة والبنية التحتية، ومعالجة الأزمات التي تعصف بالصناعة وذلك ضمن نظام جديد تسخر فيه التكنولوجيات الرائدة من أجل ابتكار وتوفير المرونة للقطاع الخاص، ومعالجة نقاط الضعف الاجتماعية الحالية ضمن نظام جديد للعمل والمهارات والرعاية، وأخيراً معالجة المخاطر الجيوسياسية الحالية ضمن نظام جديد قائم على الحوار والتعاون في عالمٍ متعدد الأقطاب.