يأتي “عام الخمسين” بتغيير قانوني كبير في دولة الإمارات! في حين أن عددًا من هذه القوانين كان متداولًا بالفعل، فمن الملاحظ أن يتم الإعلان عن 40 تعديلًا جديدًا. أنا واثق من أن التشريعات الجديدة ستعزز فرص الاستثمار والأعمال وستعكس التطلعات المستقبلية للبلاد.