المصدر: الاتحاد

أكد خبراء ومختصون مشاركون في اجتماعات مجالس المستقبل العالمية، أن اقتصاد دولة الإمارات يمتلك أدوات التعامل مع التحديات والمخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي بوجه عام، والاقتصادات المتقدمة على وجه الخصوص، خلال السنوات العشر المقبلة، والتي يتصدرها الخطر السيبراني المتزايد وصدمات أسعار النفط، وفقاً لتقرير مخاطر الأعمال الإقليمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أمس.

وأشار الخبراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش اجتماعات مجالس المستقبل العالمية بدبي لاستعراض نتائج التقرير، إلى أن دولاً مثل الإمارات التي تمتلك اقتصاداً متنوعاً، يمكنها استيعاب أي من الصدمات الخارجية، خاصة مع وجود صناديق سيادية ضخمة وعدد سكان أقل، فيما لن تسطيع دول أخرى لديها عدد سكان كبير وأقل تنوع من التعامل مع التحديات.

وأشار هؤلاء إلى أن هناك عدداً من التحديات التي تواجهها المنطقة والتي يمكن أن تشاركها دول المنطقة الغنية مع العالم، مثل الأزمة المالية والتهديدات السيبرانية. أما الفئة الثانية، فتشمل التحديات الخاصة بالمنطقة، مثل أسعار النفط والتحديات الجيوسياسية، لافتين إلى أن هناك تبايناً بين الدول المختلفة في التعامل الجيد مع صدمات أسعار النفط، خاصة التي لديها تنوع اقتصادي، مثل الإمارات ودول أخرى التي لديها اعتماد كبير بنسبة تتراوح ما بين 80 و90% على النفط. وأظهر التقرير وجود اختلافات كبيرة في كيفية تصوّر المخاطر في المناطق الثماني التي يشملها والتي ضمت كلاً من أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأميركا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، بالإضافة إلى أوراسيا وشرق آسيا والمحيط الهادي وجنوب آسيا. وبحسب التقرير، تصدّرت الهجمات الإلكترونية قائمة المخاطر في كلّ من أوروبا، وشرق آسيا والمحيط الهادئ، وفي أميركا الشمالية، ما يعكس تزايد المخاوف بشأن المخاطر التكنولوجية؛ ذلك أن الهجمات الإلكترونية تصدّرت قائمة المخاطر في منطقتين، وفقاً لمسح أُجري عام 2017 (وهي شرق آسيا والمحيط الهادي، وأميركا الشمالية)، ومنطقة واحدة فقط في عام 2016 (وهي أميركا الشمالية). وجاء فشل الحوكمة في المرتبة الأولى في سلّم خواطر الأعمال في أميركا اللاتينية وجنوب آسيا، الأمر الذي يسلط الضوء على نتائج الضغوط السياسية التي كانت واضحة في معظم أنحاء العالم في السنوات الأخيرة. وقال ميريك دوشيك، نائب رئيس الأعمال الجيوسياسية والإقليمية، وعضو اللجنة التنفيذية بالمنتدى الاقتصادي العالمي: «آخذين بعين الاعتبار الالتباس الذي يلفّ الجغرافيا السياسية الحالية على الصعيد العالمي، فإن التعاون داخل المناطق وفيما بينها يُعدّ ذا أهمية كبيرة. وإن فهم المخاطر المتطوّرة في مختلف المناطق أمرٌ مهم جداً بالنسبة لقادة الأعمال». وبدوره، قال أنجس كولينز، رئيس المخاطر العالمية والأجندة الجيوسياسية في المنتدى الاقتصادي العالمي: «من خلال دراسة البيانات الإقليمية والبيئية والتعمّق فيها، يتيح لنا تقرير مخاطر ممارسة الأعمال الإقليمي الجديد قياس مدى تطور الشعور بالخطر في جميع أنحاء العالم. إن الهجمات الإلكترونية في تزايد، إلا أن المثير في الأمر هو كمية قادة الأعمال الذين يعتبرون أن البطالة والحوكمة الوطنية هما أكثر المخاطر إلحاحاً فيما يخصّ ممارسة الأعمال في بلدانهم».

وقال حسين سجواني مؤسس ورئيس مجلس إدارة «داماك العقارية» خلال المؤتمر الصحفي، أن هناك اختلافاً بين الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة أن المنطقة تحوي دولاً غنية ومستقرة مثل الإمارات ودولاً غير مستقرة سياسياً وتعاني الفقر.

وأوضح أن هناك عدداً من التحديات التي تواجهها المنطقة، ويمكن تصنيفها إلى فئتين، وهي التحديات التي تشاركها المنطقة مع العالم، مثل الأزمة المالية والتهديدات السيبرانية، أما الفئة الثانية، فتشمل التحديات الخاصة بالمنطقة، مثل أسعار النفط والتحديات الجيوسياسية، مشيراً إلى أن هناك تبايناً بين الدول المختلفة في التعامل مع أسعار النفط الجيد، خاصة التي لديها تنوع

اقتصادي، مثل الإمارات، وأخرى التي لديها اعتماد كبير بنسبة تتراوح ما بين 80 و90% على النفط.
وفيما يتعلق بتأثير القطاع العقاري في الإمارات على الأعمال، قال سجواني، إن السوق العقاري حول العالم يشهد سنوات جيدة وأخرى صعبة، وشهدت الشركات أداءً جيداً خلال الأعوام الأربعة ما بين 2012 حتى 2015، وفي عام 2016ـ كان هنالك تباطؤ بسيط في القطاع بسبب تراجع أسعار النفط، لافتاً إلى أن العام الجاري كان صعباً على القطاع.

أما لوري بايلي، رئيس قسم المخاطر الإلكترونية في مجموعة زيوريخ للتأمين، وعضو مجلس المستقبل في المنتدى الاقتصادي العالمي حول الأمن السيبراني، فعلّق قائلاً: «يُنظر إلى الهجمات الإلكترونية على أنها الخطر الأول لممارسة الأعمال في الأسواق التي تمثل 50% من إجمالي الناتج المحلي العالمي. وهذا يشير بقوة إلى أن الحكومات والشركات تحتاج إلى تعزيز الأمن السيبراني والمرونة من أجل الحفاظ على الثقة في الاقتصاد الرقمي المترابط بشكل كبير».